فقهای عصر حاضر و نظریه ولایت مطلقه فقیه
حضرت آیت الله جوادی آملی«حفظه الله»
از برهان ضرورت وجود ناظم ورهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر (علیهالسلام)دردوران غیبت آن حضرت به خوبی روشن میگردد که ولیّ فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهمالسلام) در اداره جامعه را داراست؛ زیرا او در غیبت امام عصر (عج)، متولّی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید. حاکم اسلامی، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی، حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اَهمّ بر مهمّ رفع کند. اجرای قوانین جزایی و اقتصادی و سائر شؤون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامع الشرایط است که تحقّق آنها نیازمند هماهنگی همه مردم و مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر است. حاکم اسلامی، برای اداره جامعه و اجرای همه جانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقرّرات لازم برای کشورداری را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید؛ فرماندهان نظامی را نصب کند و برای حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادی جامعه اسلامی، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلی و خارجی، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمّه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادی برای دریافت زکات و اموال ملی و صدها برنامه اجرایی و مقرّرات فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، و نظامی، همگی از وظایف و مسؤولیّتهای مطلقه فقیه است که بدون چنین وظائفی، اجرای کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامی، به آن گونه که مورد رضایت خداوند باشد، امکان پذیر نیست. فقیه جامع الشرایط، همه اختیارات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهمالسلام) که در اداره جامعه نقش دارند را داراست. این سخن، بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا میکند اوّلا؛ و ثانیاً؛ به شأن نبوّت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوّت خود داشته اند، از اختیارات فقیه جامع الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بنابر شأن نبوّت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر که خارج از مسأله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده اند، در چنین مواردی، ولیّ فقیه، اختیاری ندارد و هر موردی از اختیارات آن بزرگان که ثابت شد منوط و مشروط به سمت های اختصاصی آنان میباشد و مربوط به اداره جامعه نیست مانند نماز عیدَیْن که در عصر خود امام زمان(ارواحنا فداه) واجب است از حوزه اختیارات فقیه خارج میگردد. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه را میتوان با سه امر ذیل بیان نمود:
1. فقیه عادل، متولی و مسؤول همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم(علیهالسلام) است و شرعیت نظام اسلامی و اعتبار همه مقرّرات آن، به او بر میگردد و با تأیید و تنفیذ او مشروعیّت مییابد.
2.اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع الشرایط است که یا خود او به مباشرت آنها را انجام میدهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیّت دار تفویض میکند.
3. در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر، ولیّ فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهمتر، موقّتاً تعطیل میکند و اختیار او در اجرای احکام و تعطیل موقّت اجرای برخی از احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام میباشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، اهمّ بر مهمّ مقدم میباشد و این تشخیص علمی و تقدیم عملی، به عهده فقیه جامع شرایط رهبری است.»(جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 248-251)
