فقهای عصر حاضر و نظریه ولایت مطلقه فقیه

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در باب ولایت مطلقه می فرمایند؛

المراد بالولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرائط هو أن الدین الإسلامی الحنیف الذی هو خاتم الأدیان السماویة، و الباقی إلى یوم القیامة هو دین الحکم و إدارة شئون المجتمع، فلا بد أن یکون للمجتمع الإسلامی بکل طبقاته ولى أمر، و حاکم شرع، و قائد لیحفظ الأمة من أعداء الإسلام و المسلمین، و لیحفظ نظامهم، و لیقوم بإقامة العدل فیهم، و بمنع تعدّی القوی على الضعیف، و بتأمین وسائل التقدم و التطور، الثقافیة و السیاسیة و الاجتماعیة، و الازدهار لهم، و هذا الأمر فی مقام تنفیذه عملیاً قد یتعارض مع رغبات و أطماع و منافع و حریات بعض الأشخاص؛ و یجب على حاکم المسلمین حین قیامه بمهام القیادة على ضوء الفقه الإسلامی اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تشخیص الحاجة إلى ذلک، و لا بد أن تکون إرادته و صلاحیته فیما یرجع إلى المصالح العامة للإسلام و المسلمین حاکمة على إرادة و صلاحیات عامة الناس عند التعارض، و هذه نبذة یسیرة عن الولایة المطلقة.»؛« مراد از ولایت مطلقۀ فقیه جامع الشرائط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانى است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و ادارۀ امور جامعه است، لذا همۀ طبقات جامعه اسلامى ناگزیر از داشتن ولى امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعیف جلوگیرى نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفایى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى را تأمین کند. این کار در مرحلۀ اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفۀ خطیر رهبرى را طبق موازین شرعى به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولى فقیه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصرى در بارۀ ولایت مطلقه است.» (خامنه‌اى، سید على ، أجوبه الاستفتاءات (العربیه)، بیروت: الدار الإسلامیه، 1420 ق، ج1، ص 11) همچنین در این باره فرمودند: « من تصورم این است که بُعد مهمى از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه که در قانون اساسىِ اول قید «مطلقه» نبود این را امام اضافه کردند ناظر به همین است یعنى انعطاف‌پذیرى. دستگاه ولایت که دستگاه عظیم ولایت یعنى در واقع مجموعه‌ آن دستگاه‌هاى تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر که در رأسش رهبرى قرار دارد اما مجموعه یک مجموعه است باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد متحول کند چون تحول جزو سنتهاى زندگى انسان و تاریخ بشرى است. ما اگر چنانچه خودمان تحول ایجاد نکنیم و پیش نرویم تحول بر ما تحمیل خواهد شد. تحول یعنى تکمیل پیش رفتن به سمت آنچه که درست‌تر است آنچه که کاملتر است. یعنى آنچه را که ساختیم ببینیم نقص هایش کجاست آن را برطرف کنیم ببینیم کجا کم داریم آن را اضافه کنیم. این جریان بایستى ادامه پیدا کند.البته دشمنان «ولایت مطلقه» را به معناى «استبداد» گرفته‌اند یعنى میل فقیه عادل به صورت دل بخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد اگر عادل است نمی تواند مستبد باشد اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می کند پس عادل نیست. دشمنان این را ملتفت نمی شوند و این معنا را نمی فهمند. این نیست مسئله‌ «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست بکند یک وقت یک چیزى به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد فوراً انجام دهد قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطافى در دست کلیددار اصلى نظام وجود دارد که می تواند در آنجائى که لازم است مسیر را تصحیح و اصلاح کند بنا را ترمیم کند.» (پایگاه اطلاع رسامی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى‌ 17/6/1390