فقهای عصر حاضر و نظریه ولایت مطلقه

حضرت آیت الله العظمی بهجت (ره)
ایشان در باب «خراج ومقاسمه» کتاب مکاسب محرمه می‌فرمایند: می‌دانیم که دین اسلام آخرین دین و احکام و قوانین آن، آخرین مقرراتی است که از ذات مقدس پروردگار وضع شده است و پیامبری بعد از خاتم الانبیاء ـ صلّی الله علیه و آله ـ نخواهد آمد و کتابی آسمانی بعد از قرآن کریم فرستاده نخواهد شد و باید این کتاب تا قیام قیامت کتاب قانون بوده و عترت و اهل بیت پیامبر اکرم مبیّن آن باشند و نیز روشن است که امت محمّدی ـ صلّی الله علیه و آله ـ در زمان حضور حجّت معصوم حق ( هر چند در زندان یا در حال تبعید باشد) می‌توانند وظیفه خود را ولو با مشقت بسیار و تحمّل مشکلات فراوان به دست آورند. ولی سخن درباره زمان غیبت کبرای حجت حق است که در این موقعیت نمی‌توان برای مسأله بیش از سه فرض تصوّر کرد؛ زیرا یا باید کتاب خدا و احکام و قوانین دین تعطیل شود یا باید خود به خود بماند یعنی خودش وسیله ابقای خود باشد یا نیاز به سرپرست و حاکم و مبین دارد که همان ولیّ امر و مجتهد جامع الشرایط است. فرض اول عقلاً و نقلاً باطل است زیرا دین مبین اسلام، آیین خاتم است و تا ختم نسل بشر باید راهنما و آیین امت باشد. فرض دوم نیز باطل است، زیرا قانون خود به خود اجرا نمی‌شود و به شخص یا اشخاصی نیاز دارد تا آن را حفظ کرده و به اجرا درآورند. ناچار باید قائل به فرض سوم باشیم و بگوییم ولیّ امر باید جامعه مسلمین را با همه شئونات و ابعاد آن نگه دارد. از سوی دیگر نیز روشن است که جامعه تشکیلات فراوان از قبیل ارتش، آموزش و پرورش دادگستری و ... نیاز دارد، بنابراین باید دست ولی فقیه در همه شئونات مادی و معنوی باز بوده و مبیّن و شارح و راهنما و حلاّل مشکلات باشد. در نتیجه، ولی فقیه باید تمام شئونات امام معصوم ـ علیه السّلام ـ به استثنای امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است، را داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پیاده کند وگرنه در صورت عدم وجود تشکیلات و تشریفات حکومتی دشمنان نخواهند گذاشت حکومت و آیین اسلامی پیاده شود. (باقی زاده, رضا، برگی از دفتر آفتاب شرح حال شیخ السالکین آیت الله العظمی بهجت ره, قم: میراث ماندگار , 1385, ص 101و102