فقهای عصر حاضر و نظریه ولایت مطلقه فقیه

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
ایشان در این مورد فرمودند: إن قلت: إنّه قد ورد فی بعض کلمات الأعاظم (قدّس اللّه أسرارهم) أنّ ولایة الفقیه مطلقة لا تقید فیها. قلت: نعم هی کذلک، و لکن المراد منه أنّه لا تتقید بالضرورة و الاضطرار و شبه هذه الامور....فولایة الفقیه مطلقة فی حریم أحکام الشرع، لا فیما خالف أحکامه، و لا یظن بأحد القول باطلاقها فی ما خالف الشریعة، لأنّه منصوب لإجرائها و تنفیذ أحکامها» « اگر گفته شود که در بعضی از کلمات بزرگان وارد شده که ولایت فقیه مطلقه است و تقیدی در آن نیست، می گویم: بله ولایت فقیه، مطلقه است ولی مراد این است که مقید به ضرورت و اضطرار و مانند این امور نمی شود ... پس ولایت فقیه در حریم احکام شرع مطلق است نه در مورد خلاف احکام شرع و در مورد کسی گمان نمی شود که قائل به اطلاق ولایت فقیه حتی در آنچه مخالف شریعت است باشد، زیرا ولی فقیه منصوب شده برای اجرای احکام شرع و تنفیذ آن »(مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، ج1، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، 1413ق، ص 506-508 و بحوث فقهیة هامة، قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (ع)‏، 1422ق، ص 513) ایشان در توضیح مطلقه بودن ولایت فقیه می فرمایند: « لا أظنک تحسب أن معنى ولایة الفقیه على أمر الحکومة المستفادة من الأدلّة السابقة أنه یفعل فیهم ما یشاء و یختار، و أن الأمّة من قبیل الممالیک له، و أنه یحکم فیهم بما یشاء و یفعل ما یرید، کلّا لم یرد هذا لا فی نصّ و لا فی دلیل عقلی، بل هو أمر غیر معقول لا یقول به أحد، بل لولایته حدود و ثغور و شروط و قیود لیس له أن یتعداها و لا أن یخرج من طورها و أهمها ملاحظة مصالح الأمّة و منافعها و شرفها و عزّها، فلیس للفقیه الخروج عنها أبداً و إلّا خلع عنه لباس الولایة و سقط عن مقام الزعامة.» « گمان نمی کنم تو را که فکر کنی که معنای ولایت فقیه بر امر حکومت که استفاده شد از ادله گذشته، این است که او در میان آنها هر چه می خواهد و اختیار می کند، انجام دهد و اینکه امت همچون مملوک او هستند و اینکه به هر چه بخواهد حکم می کند و هر چه بخواهد انجام می دهد، نه این گونه نیست و این نه در هیچ نصی و نه در دلیل عقلی وارد نشده است، بلکه امری غیر معقول است که کسی قائل به آن نیست، بلکه برای ولایت او حدود و مرز ها وشرایط و قیدهایی است که نمی تواند از آن تجاوز نماید و از دائره آنها خارج شود و مهمترین آنها ملاحظه مصالح امت و منافع آنان و شرف و عزت آنهاست، پس فقیه نمی تواند هیچگاه از آن خارج شود و در غیر این صورت لباس ولایت از او کنده شده و از مقام رهبری ساقط خواهد شد»(مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، پیشین، ص 487) ایشان در پاسخ به سؤالی در مورد مفهوم ولایت مطلقه فقیه فرموند:« ظاهراً تمام کسانى که در رابطه با ولایت فقیه بحث کرده‌اند، حتّى امام راحل قدس سرّه آن را مقیّد به رعایت مصالح مسلمین نموده‌اند. هیچ کس نمى‌گوید: «اگر مصلحت مسلمین جنگ است، فقیه حق دارد حکم به صلح کند، و اگر مصلحت مسلمین صلح است، فقیه حق دارد بر خلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولًا این ولایت براى حفظ مصالح اسلام و مسلمین است، نه بر خلاف آن. وقتى این اصل را بپذیریم، محدودۀ ولایت فقیه مشخّص مى‌شود. و منظور از مطلقه، همان مطلقۀ در دایرۀ مصالح اسلام و مسلمین است. حتّى دربارۀ معصومین علیهم السلام نیز مسأله غیر از این نیست. امام حسن علیه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمین صلح کرد. و امام حسین علیه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمین جنگید، و شهید شد. خداوند حضرت یونس علیه السلام را به خاطر ترک اولىٰ، که به مصالح غیر واجبۀ امّت مربوط مى‌شد، در شکم ماهى زندانى کرد. شرح بیشتر در این مختصر نمى‌گنجد.» (شیرازى، ناصر مکارم، استفتاءات جدید، قم: مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، 1427 ق، ج3، ص 180-181- س514